آیت‌الله منتظری دائم با مصادره اموال مخالفت می‌کرد
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در واکنش به ادعای طرح شده درباره‌ی مصادره‌ی اموال عبدالرحیم جعفری، صاحب انتشارات امیرکبیر گفت:
در اسلام اصلا چیزی به اسم مصادره‌ی اموال نداریم؛ تنها برگرداندن اموال نامشروع به صاحبانش را داریم. یعنی اگر کسی دزدی کرده باشد، ربا گرفته باشد یا مال غیری را تصرف کرده باشد، این اموال را از او می‌گیرند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از انصاف نیوز، وی ادامه داد:
آیت‌الله منتظری دائم با این مصادره‌ها مخالفت می‌کردند؛ اصلا ایشان دادگاه عالی در قم را تشکیل دادند و در خاطرات‌شان مفصل به آن می‌پردازند. میگویند چون قاضی‌ها مجتهد نیستند، احکامی که مهم است و با جان و مال مردم سروکار دارد -یعنی احکام اعدام و مصادره‌ی اموال- باید به دادگاه عالی قم بیاید که چندتن از مجتهدین هستند، آنجا بررسی شود و اگر تایید شد اجرا شود. یعنی همیشه بر حفظ جان و مال مردم حساسیت و تاکید داشتند. بیشتر مصادره‌ی اموال مربوط به کسانی بوده است که از ترس جان‌شان مهاجرت کردند و شاید از صاحبین اموال کسی نبوده و حضور نداشته است که بیاید و دادخواهی کند. بعد از اینکه کشور قانون اساسی پیدا کرد و نسبتا قانونی شد و بعضی امیدوار شدند، برخی بازگشتند و شکایت کردند و اموال‌شان را پس گرفتند.
احمد منتظری در مورد ادعای محمدرضا جعفری گفت:
در این مورد چیزی نشنیده بودم و نخستین بار است که در این مصاحبه این ماجرا را شنیدم. ولی روش آقای منتظری هیچ‌وقت اینگونه نبوده است. این ماجرا به گونه‌ای که مطرح شده شبیه به دلال‌بازی است که فلان‌قدر پول بده تا مسئله حل شود. من فکر می‌کنم اینکه آقای منتظری گفته ۵۰ میلیون تومان بدهید علی‌القاعده در پاسخ به سوالی بوده است. مثلا برای وجوهات شرعیه مانند خمس یا رد مظالم بوده است. ممکن است آقای جعفری گفته باشد «من را متهم کرده‌اند به اینکه اهل وجوهات شرعی نیستم» و بعد حساب کردند که وجوهات شرعی‌شان فلان‌قدر می‌شود. مسلماً در پاسخ به سوالی بوده است.
پیش تر، محمدرضا جعفری، فرزند عبدالرحیم جعفری گفته بود:
«در جریان دادرسی، پدرم به دفتر آقای منتظری مراجعه می‌کند و ایشان می‌گوید ۵۰ میلیون بدهید و تمام. آقای منتظری می‌گوید خودم به آقای گیلانی می‌گویم. آقای گیلانی توجهی نمی‌کند. آقای شرعی [مسئول بررسی پرونده‌های زندانیان محاکم عمومی با حکم امام] هم به آقای منتظری میگویند انتشارات لازم داریم. سپس حکم مصادره‌ی دو سوم اموال صادر می‌شود.»
