اقتصاد ایران را به اراده بیگانگان گره زده بودند
سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران پس از تقدیم لایحه بودجه و با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:
تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه را همه ما شنیدیم و بارها بر آن تأکید کردهاند. ارتقاء سرمایهگذاری و اشتغال همواره مورد تاکید ایشان بوده است و امروز یکی از مسائل کشور است و در استانهایی که به آنها سفر کردهام از محوریترین مسائل، اشتغال است که خواست مردم است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی افزود:
اصلاح نظام بانکی همواره مورد تاکید همگان است. مسئله بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست. ما در آسیبشناسیهای اقتصادی وقتی که به شرایط نگاه میکنیم رشد اقتصادی کاهنده را در کشور داریم و بیثباتی اقتصاد و تورم فزاینده را شاهد هستیم. نامتوازن بودن توسعه سرزمین را شاهد هستیم و نهایتاً کیفیت نامناسب بودجهریزی. اینها اقتضا میکند که یک بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه ریزی برای آنچه که باید انجام شود داشته باشیم. اشکال جدی که در قبل همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و این باعث میشد که با وجود استفاده از ظرفیتهای بسیاری که در کشور وجود دارد به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که در جای جای کشور وجود دارد ما مشکلات جدی اقتصادی داشته باشیم. جذب سرمایهگذاری به میزان استهلاک نمیرسد. رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد است و افزایش هزینهها دهبرابری. اینها کسانی که میبیینند شرایط را به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج میدهد.
رییسی با اشاره به اهدافی که دولت در لایحه بودجه مدنظر دارد، اظهار کرد:
اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد ما از یک ثباتی بهرهمند شود که این ثبات باید بتواند برای تولیدکننده، مصرفکننده و برای بازار اطمینانبخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجهای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد. اگر کسری بودجه داشته این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مسئله انضباط بانکهاست. بانکها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانکها، مورد تاکید است. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون این مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. ما در این چندماهه دولت هم تلاشمان این بوده که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این هم آثار خودش را نشان میدهد. وضعیت تورمی دارد شکل کاهشی پیدا میکند. حالا تا کی برسد به مرحله یکرقمی اما این کار باید بشود اما این امید را ما داریم که تورم اینچنینی (دورقمی) که الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده، تبدیل شود به یک تورم حداقل کاهشی و یک شرایط مناسبی. ما این را دور از نظر نمیدانیم که این اتفاق با بودجهای که ارائه شده رخ دهد. بودجه نگاه ملی میطلبد. باید نگاه کاملاً ملی باشد برای اینکه یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شود و اتفاق بیفتد. نکته دوم در این بودجه مسئله آن است که یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده و باید تلاش شود که به این نقطه برسیم و این تلاش همگان را میطلبد.
رییسجمهوری با طرح این پرسش که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکانپذیر است، اظهار کرد:
اینکه بشود ۳ و نیم درصد از افزایش بهرهوری و ۴ و نیم درصد با افزایش سرمایهگذاری کار را دنبال کرد. این امکانپذیر است. کار و تلاش میخواهد و برنامهریزی میخواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است. نکته سوم به عنوان هدف این بودجه، مسئله عدالت در توزیع است. عدالت در توزیع ظرفیتها و امکانات در کشور، توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. طبیعتاً اینجا مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار میگیرد. محوربودن اجرای عدالت هم برای مجلس و هم دولت و هم برای بخشهای مختلف امروز مسئله بسیار مهمی است. ما باید به سمت محور قراردادن عدالت حرکت کنیم. توسعه را باید در بخشهای مختلف توسعه متوازن کنیم. اساس این بودجه بر برنامهمحوری قرار دارد به نحوی که بودجه قابلفهم و ساده باشد، نظارتپذیر باشد، نتیجهگرا باشد و کمککننده باشد به رشد و ثبات اقتصادی در کشور. بودجه بنایش این است که اختیاراتی را به مسئولان بدهد در استان و به مسئولان مختلف در وزارتخانهها و دستگاهها که آنها را مسئولیتپذیر و پاسخگو کند نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد:
الان اگر شما برخی از مسائل را بپرسید که در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسیبهای اجتماعی، در رابطه با رشد اقتصادی، این استان چه کار کرده؟ این وزارتخانه سهمش چقد بوده و چقدر این سهم را انجام داده است؟ اینها قابل نظارت و اندازهگیری نیست. شاید بودجهای بتوان گفت که چقدر بودجه مصرف کرده یا تخلف کرده از این تبصره اما اینکه یک سهمی دارند در رابطه با رشد فرهنگی، در رابطه با رفع آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی و چقدر این سهم را انجام دادهاند، قابل پایش و اندازهگیری نیست اما اگر مسئولیت محول شد هم برای مجلس و هم برای دستگاههای نظارتی در کشور قابل اندازهگیری و نظارت است و هم مسئولان میدانند که چه وظایفی برعهده دارند.
رییسی با اشاره به دیگر محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد:
پیشبینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارتپذیر با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد. این هم از مشخصات این بودجه است.
رییس جمهوری با اشاره به عادلانهکردن پرداختهای پرسنلی ادامه داد:
یکی از نکاتی که رنج میدهد همه را این است که یک نظام ناعادلانه پرداخت را متأسفانه میبینیم که در بخشهای مختلف وجود دارد. این باید تبدیل به نظامی عادلانه شود و این کاملاً امکانپذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که پیشبینی شده در بودجه به آن اشاره شده است.
وی افزود:
کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت به غیر از حقوق تا از پرخرج بودن دولت بکاهیم. همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله دیگری است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد. کاهش رشد هزینههای دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، که اینها از مشخصههای این بودجه است که قابل توجه است و دقت شده که آن اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد.