باید زمینه‌های بروز فساد از بین برود
سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت اظهار داشت:
قهرمانان غزه نقاب از چهره پلید آمریکا و دستیاران اروپایی و هم‌چنین صهیونیست‌های متجاوز برداشتند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، او گفت:
امروز غزه مرگ‌بارترین کالای صادراتی آمریکا یعنی آزادی، حقوق بشر و دموکراسی غربی را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. هم‌چنین جبهه‌ی بزرگ انسانی در جغرافیای جهان برابر تفکرات ماتریالیستی انسان‌ستیز حاکمان غرب شکل گرفته است. آن‌چه بشریت را به سوگ نشانده شهادت 40 هزار زن و کودک فلسطینی نیست بلکه تاراج ارزش‌های اخلاقی و لگدمال شدن انسانیت زیر چکمه‌های آمریکاییست که صهیونیست‌ها به‌نمایندگی از دول متمدن غرب و مزدوران منطقه‌ایِ آنان پوشیده‌اند. بدون تردید تغییرات ساختاری بنیادین در حال وقوع است و دوران توزیع قدرت دوقطبی و تک‌قطبی به پایان رسیده است؛ طوفان‌الاقصی و مقاومت مردم سلحشور غزه و کرانه باختری آرایش نظامی و سیاسی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشته است. هندسه‌ی قدرت در حال تغییر است و آنانکه دیروز در جنگ شش‌روزه سرزمین‌های اشغالی را به چند برابر افزایش می‌دادند امروزه بعد از حدود 60 روز بمباران وحشیانه و هجوم تانک‌ها و نفربرها در برابر عزم استوار غزه در خاک افتاده‌اند و هر روز در سوگ ده‌ها افسر و نظامی خود می‌نشینند.
ابوترابی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، بودجه سال 1403 و هم‌چنین برخی مفاسد اقتصادی بیان کرد:
دغدغه دولت قدم‌برداشتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص ناترازی بودجه است؛ نمایندگان مجلس، دولت را در برون‌رفت از این تنگنا که ریشه‌ی مشکلات اقتصادی و تورم جانکاه است کمک کنند. خلق هزینه بدون درآمدهای پایدار و دست‌یافتنی مشکلات کشور را دوچندان می‌کند. دولت کار بزرگی در مهار رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کرده است؛ این مسئله امروز اساسی‌ترین نیاز کشور است. ممکن است در کوتاه‌مدت مانع رشد اقتصادی شود اما قطعاً از نظر همه‌ی صاحب‌نظران این دو مورد، در این مقیاس از تورم کشور یک ضرورت است و در میان‌مدت و بلندمدت به رشد اقتصادی خواهد رسید. این‌روزها موضوع تخصیص نادرست ارز نیمایی و فساد تکان‌دهنده نگاه مسئولان در قوای سه‌گانه، صاحب‌نظران، منتقدان و دلسوزان کشور را به خود معطوف کرده است. با توجه به گستره‌ی ملی و اثرات منفی این مسئله در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی مبارزه با این پدیده همواره مورد توجه بوده و در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولان قوا مورد تأکید قرار گرفته است. پیشگیری و مبارزه با فساد از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی خوب و در تراز قرآن و مدرسه اهل‌بیت(ع) است. اخلاگران در نظام اقتصادی با انگیزه بالای مجرمانه تلاش می‌کنند منافذ قانونی و اجرایی را شناسایی کرده و چند گام جلوتر از قانون‌گذاران و ناظران حرکت کنند؛ ابتکار حکمرانی کشور باید بر اصل پیش‌بینی به‌مثابه پیشگیری استوار باشد. باید زمینه‌های بروز فساد شناسایی شده و از بین برود. برای دستیابی به رویه‌ها و راهکارهای پیشگیرانه و کارآمد با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب برای تحقق آرمان‌های بلند رهبری انقلاب در راستای تحقق دولت اسلامی باید تحول نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ریزی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و در یک‌کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه‌گانه در دستورکار قرار بگیرد. در این مقطع از تاریخ انقلاب نیازمند بازنگری در همه حوزه‌ها و نظام‌های مدیریت در قوای سه‌گانه هستیم؛ به روسای قوا می‌گویم که اهداف بلند تعریف‌شده در سیاست‌های کلی ابلاغی با این نگاه تحول‌آفرین محقق خواهد شد. اگر این نظامات اصلاح شود شاهد تحول در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
ابوترابی با اشاره به عوامل مؤثر در شکل‌گیری فساد اقتصادی عنوان کرد:
اول، اقتصاد دولتی است که ام‌الفساد و ریشه‌ی بسیاری از مفاسد اقتصادی است. امروز حدود 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی و شبه‌دولتی است که زمینه ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد محسوب می‌شود. باید در راستای اجرای سیاست‌های کلی ذیل اصل 44 برای فراهم‌کردن زمینه انتقال ریل و واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش واقعی اقتصادی یعنی خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی و اقدام صورت بگیرد. دوم، لازمه‌ی ارائه‌ی کارآمد و اثربخش خدمات عمومی سلامت نظام اداری است؛ امور اجرایی کشور در یک نظام اداری کارآمد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صحت و سلامت امور تضمین شود. تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه‌بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌انجامد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و هم‌چنین دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاست‌های فاخر کلی نظام اداری، امور اجرایی کشور را بازطراحی کرد. باید انتصابات از پایین به بالا صورت بگیرد و سلسله مراتب سیاسی از سلسله مراتب اداری جدا شود. سوم، ناترازی اقتصاد که یکی از مسائل اساسی و اخلال در اقتصاد است. برخی اقدامات از نظر ظاهر خوشایند است ولی تهدید جدی برای اقتصادی ملی است؛ هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سوی اقتصادی دستوری حرکت کند پنجره‌ی فساد گشوده می‌شود. نمونه‌هایی از آن نیز از جمله فاصله‌ی نرخ کالا در کارخانه و بازار و هم‌چنین تفاوت ارز دولتی و بازار است. حذف ارز ترجیحی از سوی دولت نقش مهمی در کاهش فساد داشت اما باید مراقب همین ارز نیمایی هم بود. در این دوگانگی نرخ نیز احتمال وقوع فساد وجود دارد و در همین فساد اخیر در یک شب چه جیب‌هایی پر شد و چه کیسه‌هایی خالی شد. این مسائل باید در کشور حل شود تا به یک نظام اقتصادی کارآمد و به‌دور از فساد برسیم و رشد اقتصادی شکل بگیرد. باید هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیرمولد افزایش یابد. تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است و مادامی که از اقتصاد دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت برخواردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد ملی، بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی بالا را داشت. درخصوص ماجرای اخیر فساد از هماهنگی سه قوه تشکر می‌کنم و هر سه قوه باید در همکاری دقیق فساد را رصد کرده و اعلام کنند چراکه شفاف‌سازی اعتمادآفرین است و در چارچوب قانون عمل کنند. هم‌چنین دستگاه قضایی کشور اطلاعات دقیق مقدار و چگونگی فساد را برای مردم بازگو کند.
