سحنگوی قوه قضاییه جزییات پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش را توضیح داد

به گزارش اسپادانا خبر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.

وی افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمیِ ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند ومی گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.

وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.

معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه ، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.

وی سپس به پشت پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت "تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است تصریح کرد: این شرکت به هیچ وجه نمی تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نسبت شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش و پرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش و پرورش وخانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است.

وی تصریح کرد: در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.

معاون اول قوه قضائیه با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره 3 مقررات مربوط به فعالیت شرکتها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه ای باید فعالیت کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره 4 این مقررات ادامه داد: در تبصره 4 این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند در سال 94 هم وزیر صنعت ومعدن بخشنامه ای ابلاغ می کنند که بر اساس آن هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، پس از بررسی رفع اتهام صورت گیرد، ما خوشحال می شویم و دوست نداریم اتهامی که متوجه کسی می‌شود، ثابت شود، تصریح کرد: از این جهت که رئیس محترم تعزیرات حکومتی و یا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و یک حکم برائتی صادر شود، خوشحال هستیم و خوشحال می‌شویم که تمام پرونده های تعزیرات ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شود.

منبع/ میزان