زندان

در این لایحه جمهوری اسلامی و پادشاهی بلژیک طرفهای متعاهد نامیده شده که به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در زمینه حقوق کیفری اشتیاق دارند.

گفته شده بازداشت شدگان گزارشِ عملکرد ترویج سازمان‌یافته بی‌حجابی و نفوذ به مهدکودک‌ها در ایران را به کادر مرکزیت حزب صهیونیستی ارائه می‌داده است.

لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی، آثار مثبت برای اتباع دو دولت و زمینه‌سازی گسترش مناسبات دو کشور از دلایل موافقت دولت با این لایحه است.

او گفته کشورهای غربی تروریست‌ها را مورد حمایت قرار داده و از آنها به عنوان شاهد در دادگاه ناعادلانه و نمایشی حمید نوری بهره گرفته اند.

او گفته معصومه علی‌نژاد از سال ۲۰۲۱ عضو سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA بوده و در سال‌های قبل با سرویس اطلاعاتی انگلیس MI۶ همکاری داشته است.

دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده اما مقرر شده دولت بلژیک دلایل اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد.

در این توافق آمده که بهترین راه برای ارتقای همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که محکومان دوران محکومیت خویش را در کشورهای خود سپری کنند.

وقتی شهروندان ایران در اروپا امنیت ندارند چرا باید اتباع اروپا در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ ایران برای تنبیه اروپا اهرم‌های فراوانی در اختیار دارد.

او گفته پناهی در سال ۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس محکوم شده بوده است.

او گفته پسرش بسیار عاطفی، ساده لوح و سست ‌اراده است و منافقین با استفاده از همین موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف بکشانند.

۲۱ محکوم امنیتی، ۴۳ محکوم به اعدام، یک هزار و ۷۶۵ محکوم دادگستری و ۴۴۹ محکوم تعزیرات حکومتی مشمول این فرمان شده اند.

او گفته نمی توان صحبت از وفاق و همدلی کرد اما به دنبال اعمال محدودیت و برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، صنفی و سیاسی بود.

برخورد خشن، سرکوبی و بگیر و ببند بدحجابان نتیجه معکوس خواهد داشت| او از دستگیری تاج زاده اظهار تاسف کرده و خواستار آزادی او شده است.

شبکه نیابتی غرب که در مسلک و قامت اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند بانیان اصلی فتنه‌های 78، 88، غائله آبان ماه 98 و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند.

در بیانیه صادر شده آمده که تاجزاده دارای مرزبندی‌های روشن با بانیان و حافظان وضع موجود از یک‌سو و براندازان و ویرانی‌طلبان از سوی دیگر است.

معاون سیاسی سابق وزیر کشور دولت اصلاحات ایران به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور" و نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است.

پیش‌نویس قانون در دستور کار کمیته امور خارجی در خصوص همکاری با هند، امارات عربی متحده و ایران و «انتقال افراد زندانی شده است».

اتهام آن ها اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ایران بوده و پرونده قابل قیاس با پرونده اسدی و نوری نیست. مرتبطین داخلی تحت تحقیق قرار دارند.

مسئول رسیدگی قضایی به پرونده "شخص قاضی" است و در اختیار بودن متهم نزد ضابط رافع مسئولیت‌های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.

برای ما در جمهوری اسلامی ننگ است که زمانی که ۳۶ میلیون نفر جمعیت کشور بود ۱۰ هزار نفر زندانی داشتیم و امروز ۲۹۰ هزار نفر زندانی داریم.