اصلاح قانون مطبوعات ضروری است

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد:

امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شئون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی برجسته است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او گفت:

پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می‌باشیم.

او با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به‌صورت علنی و با حضور هیئت منصفه گفت:

از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان ضروری به نظر می‌رسد. دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم. بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن می‌باشد لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرائم مزبور وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.   

او در پاسخ به سؤال یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتیکه «بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» گفت:

من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد و این مبحث جداگانه‌ای است. چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد کما اینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده عمل می‌کنیم.   

محسنی اژه‌ای گفت:

فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است و اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

او با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه ایران و مردم و انقلاب اسلامی اظهار داشت:

نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است. ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم. قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد. اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد نباید چشم‌پوشی کرد چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.