راهی جز رقابتی‌کردن خودرو نداریم
«سید محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس و در تشریح برنامه های خویش گفت:
برنامه من با شعار هوشمندانه «جهش تولید» است.
به گزارش اسپادانا خبر، او تاکید کرد:
تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساس مورد تاکید در اسناد بالادستی تدوین شده است. بر این باور هستم علی‌رغم شناخت از سختی مسیر و چالش‌های موجود می‌توان با تکیه بر انسجام‌بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقا تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید. هدفگذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و تلاش بسیاری را می‌طلبد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باید دنبال شود. چالش کلان در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور، مشکلات تامین پایدار انرژی و نظام سیاست‌گذاری، غیرقابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی، عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چابک‌سازی بیشتر دارد. در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی سازمان‌های ذی‌ربط برطرف خواهد شد.
وی چالش‌های دیگر این حوزه را رقابت‌پذیری پایین تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌ها، واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک دانست.
وی درباره چالش‌های بخش معدن گفت:
بخش معدن می‌توان اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت‌زدایی کرده و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند به‌شرط آنکه دولت تعهدات خود را در رابطه با اکتشاف انجام دهد و معدن‌کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند. در دسترس نبودن این اطلاعات فعالین حوزه را زمین‌گیر کرده است. بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌هایی از بدنه دولت درگیر است که باید حل شود. محدودیت دسترسی به ابزار تولید، تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین، توسعه نامتوازن، عدم وجود نقشه راه و ارزش زنجیره معدنی از جمله دیگر چالش‌های این بخش است.
وزیر پیشنهادی صمت درباره چالش‌های بخش تولید و تجارت تاکید کرد:
ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالش‌های این بخش است.
اتابک در خصوص برنامه‌هایی که برای رفع این چالش‌ها دارد خاطرنشان کرد:
ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به سمت محصولات ساخت محور، بهبود فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالین تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقا خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تأثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود. توسعه و تقویت نشان سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود.
اتابک درباره بخش اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت:
سهم اشتغال تولیدی و صنعتی با هدفگذاری نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدفگذاری شده است، برای وزارت صمت شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌های کوچک است. افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ است؛ اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک است و باید به این بنگاه‌ها توجه کرده و مشارکت مردمی را در این بنگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم. در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌دار برنامه‌های مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمی‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد.
وی درباره سرفصل‌های برنامه خود در مدیریت بهینه واردات تصریح کرد:
هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و مؤثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوک‌های جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها است. در جهان امروز تغییر نمی‌کند خود «تغییر» است. برنامه‌ها باید به‌روزرسانی شوند که قطعاً در این خصوص نیاز به یاری و همفکری نمایندگان مجلس دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقا افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.
اتابک خاطرنشان کرد:
واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقاد من در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی‌کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند. برای ارتقای کیفیت، بهتر شدن وضعیت ایمنی خودروها و وضعیت سوخت آن‌ها حتماً باید فضا را رقابتی کنیم و این موضوع نیز قانون است و ان‌شاءالله با واردات موضوع رقابتی شدن را پیگیری می‌کنیم.
وی تصریح کرد:
به‌صراحت می‌گویم در دوره فعالیت خود صنایع مختلف را ساختم، با استراتژی صنعت ساختم و بنگاه اداره نکردم البته بنگاه‌داری هم کردم، بنگاه‌هایی که اداره ۱۶۵ شرکت داشته و همه را به سوددهی رساندم. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آن‌ها داشتم. اگر از بنگاه‌داری صنعت ساختم، اگر با ساخت صنایع مختلف توسعه معادن را انجام دادم و معاونت یک سازمان بزرگ فهمی از تولید به وجود نمی‌آید، پس فهم از تولید از کجا می‌آید. من در وزارت صنعت نبودم؛ اما تمام قسمت‌ها را مراجعه کردم و تمام قسمت‌ها و پیچ و خم‌ها را خوب می‌دانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم.
وی افزود:
در بخش معادن باید بگویم امروز می‌دانم بخش مهمی از پهنه‌های ما این مشکل وجود دارد که ما در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. درباره صحبت اتاق بازرگانی باید بگویم این اتاق بخش صنایع است و مربوط به صنایع. تنها بخش خصوصی در آن نیست. امیدواریم برگرداندن اعتبار و شخصیت به معدن و معدن داری از اکتشاف تا فراوری مواد خام را از معادن فراهم کنم. خود را فرزند ملت ایران می‌دانم، سرباز ولایت، پایبند به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران و قوانین کشور، با وجود سختی‌ها متعهد می‌شوم در صورت رای اعتماد تمام توان خود را ضمن هماهنگی کامل با نمایندگان مردم مصروف تحقق برنامه‌ها کنم.
