مردم از بی حجابی رنج میبرند
محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دیدار علما و ائمه جمعه و جماعات استان گلستان گفت:
ما باید در مقابل تبلیغات مسموم کسانیکه صدر تا ذیلشان با فطرت بشری مغایرت دارد و اساس نظاماتشان بر اساس ظلم و تبعیض است بایستیم.
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:
امروز در اثر فشارهای ظالمانهای که در طول سالیان متمادی به ایران اسلامی وارد آمده مردم ما تحت فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند و به تبع این امر ممکن است گرفتاریهای دیگری نیز برای مردم ایجاد شود و ناهنجاریهای اجتماعی و سرقت و مشکلات خانوادگی بیشتر گردد لذا همه کارگزاران نظام باید تمام وسع و توان خود را در جهت رفع مشکلات مردم به کار ببندند و از سرگرم شدن به هرگونه حاشیهسازی و اختلافافکنی که خواست دشمن است پرهیز کنند. علما و نخبگان در حوزههای علمیه و دانشگاهها و مساجد میتوانند در توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی به قوه قضاییه و سایر قوا کمک رسانند.
محسنی اژهای با اشاره به برخی ناهنجاریهای اجتماعی از جمله موارد ناظر بر مقوله عفاف و حجاب گفت:
امروز مردم از برخی ناهنجاریهای اجتماعی رنج میبرند که یکی از این ناهنجاریها موارد ناظر بر مقوله عفاف و حجاب است؛ این مسئله، مقولهای تکوجهی نیست و باید با جامعیت به آن نگریست. در این رابطه حتما نیاز به اقدامات قضایی و سلبی نیز میباشد اما قطعا به یکسری از اقدامات غیرقهری هم نیاز است. باید توجه داشت که دشمن نهایت تلاش خود را برای ایجاد اختلاف و ناامید کردن مردم و جوانان به کار بسته است لذا ما باید با تدبیر و اولویتبندی امور، ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و قانونی، هم توطئههای دشمن را خنثی کنیم و هم به مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بپردازیم.
او بیان داشت:
ما در میانههای نیمه دوم سال گذشته با مشورتهایی که با علما و نخبگان صورت دادیم، به این جمعبندی رسیدیم که به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1401 که یک جشن اسلامی و ملی است عفو گستردهای را شامل حال تعداد کثیری از محکومان واجد شرایط از جمله عناصر فریب خورده و نادمِ دخیل در اغتشاشات کنیم؛ در مجموع بیش از 89 هزار نفر مشمول این عفو شدند و این عفو گسترده با سَماحت و وسعتنظر مقام معظم رهبری محقق شد. زمانی که در سال گذشته پیشنهاد عفو گسترده را مطرح کردیم اعتراضاتی به ما صورت گرفت ناظر بر اینکه ممکن است عناصر و محکومان عفو شده مجدداً مرتکب جرم شوند. ما اعلام کردیم که منکر امکان ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها نیستیم اما آیا این منطقی و معقول است که به سبب احتمال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه 10 الی 100 نفر بیش از 89 هزار فرد و محکوم واجد شرایط را از موهبت و امکان قانونی عفو محروم کنیم؟
ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنین در آیین رفع موانع حقوقی سرمایهگذاری در پتروشیمی گلستان گفت:
ما کارگزاران نظام نه در حرف بلکه در عمل باید به اثبات رسانیم که با همه توان و دلسوزانه مشغول خدمت به مردم هستیم. مردم ما نیز قدرشناساند و با مشاهده مجاهدت مخلصانه مسئولان، نسبت به آینده و شرایط کشور امیدوار میشوند.
او گفت:
بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارندهی قانونی در قبال مخلان امنیت اهتمام داشت اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاریهای اجتماعی میتوان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند حل نکرد. اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاریهای اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت. باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا میکند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه میشود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که میتوان در صدور احکام مجازات در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد. این هنر نیست که ما لغزش فردی را مشاهده کنیم و سپس مبادرت به دستگیری و اعمال مجازات در قبال او کنیم بلکه هنر اصلی در جلوگیری از سقوطِ فردِ لغزشکرده است.