رای دادگاه کانادا در خصوص هواپیمای اوکراین سیاسی است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود گفت:
به عنوان قوه قضاییه رعایت اخلاق و قانون را به همه نامزدها، هواداران و شهروندان توصیه میکنیم گفت:
به گزارش اسپادانا خبر، وی گفت: امر رسیدگی به پرونوه های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت های قوه قضاییه است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این پروندهها هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قتلهای طایفهای و خانوادگی و قتل بابک خرمدین گفت:
ما قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر عمدی و تروریستی خواندن شلیک به هواپیمای اوکراین از سوی پدافند سپاه با رای دادگاه عالی انتاریو در کانادا گفت:
اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ان دادگاه های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. رای کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست. آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان اشکار است مانند خاوری. کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مبنی بر این که دادسرای فرهنگ به آن ها اخطار داده مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند گفت:
ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریتهایی داریم و تذکراتی داده شده است و به تمام رسانهها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایشهای سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانهها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پروندهای تشکیل ندادهایم و برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند.