متهمینی که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد زندانی نشوند
![متهمینی که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد زندانی نشوند متهمینی که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد زندانی نشوند](https://www.espadanakhabar.ir/sites/default/files/styles/medium/public/mhsny_jhy_30.jpg?itok=y22D8dF7)
محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد:
دو مقوله تحکیم امنیت و آرامش مردم و ارتقاء و تعالی معنوی جامعه از ضروریات است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او ۴ دستور مشخص خطاب به مسئولین قضایی اعم از رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و بازپرسها جهت تمهید شرایط و مقدمات ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه صادر کرد.
«حمایت و پشتیبانی از نیروهای انتظامی و امنیتی جهت ارتقای امنیت شهروندان و پیشگیری از سرقت در ایام تعطیلات»، «عدم اعطای مرخصی و تأسیسات ارفاقی به محکومین سابقهدار و مخل امنیت و آرامش جامعه»، «توجیه محکومین و زندانیانی که مرخصی به آنها تعلق میگیرد مبنی بر اینکه از اعمال و کردار مجرمانه در ایام مرخصی اجتناب کنند و سر موعد به زندان بازگردند» و همچنین «اتخاذ تمهیدات و ترتیباتی جهت اعلام اسامی محکومین سابقهدار و جرایم خشن -آزاد شده پس از تحمل کیفر- به دستگاههای انتظامی و امنیتی برای اعمال مراقبتها و نظارتهای لازم»، چهار دستور مشخص به مسئولین قضایی در ایام تعطیلات پیشرو بود.
وی گفت:
اغماض و ترحم نسبت به مجرمان سابقهدار و مخل امنیت و آرامش جامعه ظلم به مردم است.
محسنی اژهای گفت:
از بازداشت آن دسته از متهمین که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد و خطری نیز از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمیکند پرهیز شود و حتیالامکان ترتیباتی اتخاذ شود که متهمان بتوانند در اسرع وقت نسبت به معرفی کفیل و تودیع وثیقه مبادرت ورزند تا حتی برای یک شب نیز به بازداشتگاه و زندان اعزام نشوند. همچنین از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا بدینترتیب در فرآیند وثیقهسپاری و آزادی متهم خللی و تعللی ایجاد نشود و متهمانی که الزام و ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد،ایام و اعیاد پیشرو را در کنار خانواده خود سپری کنند.
«تعیین تکلیف سریع پروندههای دارای زندانی» دستور دیگر اژه ای خطاب به مسئولین قضایی ذیربط با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی و همچنین صیانت از حقوق متهمین و محکومین بود.