تشخیص حکم الهی با قاضی است

سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور اسلامی ایران در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت:

هر کس در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارد باید از حق تبعیت کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد:

نفوذپذیری از هیچ کس حتی خودش هم نباید موجب تسلیم شود یعنی نباید نظرات و احساسات خودش را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل کند.

او گفت:

تشخیص حکم الهی با قاضی است چراکه قضات جلوه‌ای از خلیفة اللهی و جایگاه بالایی دارند. هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق از ویژگی‌های قضات است. هر سه این ویژگی‌ها در مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به درخواست رهبری از دستگاه قضایی نیز گفت:

اولین شرط تحول، تحول‌خواهی و تحول‌گرایی است. دومین شرط تحول، تحول فرآیندی است. بهترین افراد در تحول فرآیندی و دقت در سیر بازرسی با خود کارشناسان قضایی است، بخش‌هایی در دولت هم می‌توانند به این تحول کمک کنند. ما نیز در قوه مجریه به این مسئله نیازمندیم. افزایش بهره‌وری نیازمندی دیگر قوه قضاییه است. امکانات و بودجه‌ها باید بازنگری شود. رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. اگر این‌طور نشود نظام اداری ما همچنان در مشکل خودش باقی می‌ماند. دانش سازمانی باید در حیطه قلم وارد شود اما آن‌طور که باید نتوانسته کار را از سختی خارج و برای نظام اداری آسان کند. تحول فرآیندی از شقوق تحول است.

وی تحول نهادی را سومین نیازمندی قوه قضاییه دانست و افزود:

باید با نیازسنجی از بهره‌وری و چابک‌سازی سازمان‌ها و ساز و کارهای اداری نیاز قوه قضاییه سنجیده شود.

او ادامه داد:

آسیب‌های اجتماعی، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی است، باید ریشه‌یابی و راه‌حل برای‌شان پیدا شود. دستگاه قضایی و قوه مجریه در همراهی با یکدیگر باید نتیجه و محصول کار را مشخص کند تا تصمیمات لازم برای همکاری‌های بیشتری اتخاذ شود. در این صورت جرم، جنایت و فساد در جامعه مهار می‌شود. جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست و مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید دارند. سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.

وی بازدارنگی، کیفر مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم را از مختصات خاص قوه قضاییه دانست:

چه کنیم تا آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش یابد؟ ما در دولت، مجلس نسبت به قانونگذاری، در مسائل مدیریتی و اجرایی باید تلاش همه ما این باشد تا پرونده ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد. امروز هم در کنار هم کار مشترکی به نام اجرای امنیت و عدالت و افزایش اعتماد عمومی را بر عهده داریم. مسائل اداری، مالی و پشتیبانی بر عهده دولت هم هست. تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم در این سه حوزه مشکلات دوستان در قوه قضاییه حل شود. بحمدالله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکلات قوه را تا حد مقدور حل کردیم. بودجه قوه قضاییه در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شد. با تمهیدات اندیشه شده ۱۲۵۰۰ کارمند به علاوه ۸۰۰ قاضی به مرور جذب دستگاه قضاییه خواهند شد. اصلاح ساختارهای فسادزا، برخورد با مفسدان و متجارسان به قانون در همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است.