مصلحت‌اندیشی جایز نیست؛ به مرّ قانون عمل کنید
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری اظهار کرد:
از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او ادامه داد:
کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن و آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحد‌ها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود. باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد. اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود این امر واجد تبعات و پیامد‌هایی است لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامد‌هایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است. در مواردی قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند. در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند صرف کند تا قدرت اقناع به‌وجود آید.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت:
مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست. دیوان باید به مرّ قانون عمل کند. مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند برسد. این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.
او گفت:
دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید. به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکار‌هایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.
وی با اشاره به نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها گفت:
شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است. ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟
