اژه ای از برخی احکام جایگزین حبس انتقاد کرد

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی این قوه اظهار کرد: 

امروز وظیفه همه محبّان اباعبدالله و کلیه مسلمانان و حتی همه آزادگان جهان است که در جهت دفاع از مردم غزه و مقابله با جنایتکاران و کودک‌کشان صهیونیستی به هر نحوی که در توان دارند اقدام کنند.

 به گزارش اسپادانا خبر، محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی تصریح کرد:

توفیقات دولت چهاردهم را برای برداشتن گام‌های بلند در جهت پیشرفت و تعالی کشور آرزومندیم و بر همدلی و همکاری همه قوا و نهادها برای موفقیت دولت چهاردهم تاکید می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که قوه قضاییه در جهت پیشبرد امور با تمام توان، همراه دولت خواهد بود. 

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها بیان داشت:

مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. در ایجاد و شکل‌گیری برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی علاوه بر سوء‌استفاده عناصر سودجو و کلاهبردار، مقوله‌ی بی‌توجهی و غفلت مالباختگان نیز مطرح است؛ فلذا ضروری است از طریق رسانه‌ها، هر چه بیشتر، موضوعات و علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی برای مردم تبیین و تشریح شود تا آن‌ها اموال خود را بدون آگاهی و توجه در اختیار دیگری قرار ندهند. البته قطعاً تمام اهتمام و تلاش ما در دستگاه قضایی وصول مطالبات شکات و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی است؛ در این راستا، بعضاً ادعایی که مطرح می‌شود آن است که فرد یا افراد متهم در پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال خود را پیش از مفتوح شدن پرونده، به نام نزدیکان خود می‌کنند، بنابراین در موعد رسیدگی به پرونده، برای استرداد وجوه مالباختگان، اموالی از متهم یا متهمین پرونده شناسایی نمی‌شود؛ در این رابطه نیز نیاز به اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با تمسک به آن‌ها بتوانیم در اسرع وقت، اموال مربوط به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی را برای استرداد وجوه مالباختگان، شناسایی کنیم البته مقوله‌ی انتقال اموال به دیگری، پیش از مفتوح شدن پرونده؛ صرفاً منحصر به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی نیست؛ بعضاً در پرونده‌های مرتبط با مهریه نیز با این قبیل موضوعات مواجه می‌شویم؛ اگرچه با بررسی موقعیت شغلی و اجتماعی مردی که به پرداخت مهریه محکوم می‌شود می‌توان به نتایجی درخصوص اِعسار یا عدمِ اِعسار فردِ محکوم‌شده نائل آمد؛ اما به هر ترتیب در قبال این قضیه نیز باید تدبیری مُتقن و فکر عاجلی شود تا در شناسایی اموال محکومین و پرداخت دیون و مطالبات شُکات تسریع صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه‌ی طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت:

در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه‌ی پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله‌ی تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله‌ی مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است. فلذا معاون اول قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های ذیربط به‌ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در قبال این مسئله اتخاذ تدبیر و تمهید کنند. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تجویز احکام جایگزین حبس در موارد و پرونده‌های واجد شرایط گفت:

بارها تاکید کرده‌ایم که در اِعمال کلیه‌ی تأسیسات ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس باید جمیع شرایط و جوانب از جمله احوالات فردِ محکوم را لحاظ کرد؛ در مواردی صدور حکمِ جایگزین حبسی می‌تواند سبب وهن دستگاه قضا شود؛ در مواردی نیز آزاد کردن محکومی بواسطه حکم جایگزین حبس می‌تواند داری تبعات و آسیب‌هایی باشد، فی‌المثل امنیت مردم تهدید شود؛ طبیعتاً در این قبیل موارد صدور احکام جایگزین حبس، جایز نیست اما در مواردی نیز با توجه به احوالات فردِ محکوم و بررسی جمیع شرایط و جوانب، می‌توان منطبق با قانون و آیین‌نامه مربوطه، حکم جایگزین حبس صادر کرد فی‌المثل فردی دارای توانایی فرهنگی و آموزشی را به‌جای زندانی کردن بواسطه جرمی که مرتکب شده، به انجام خدمات فرهنگی و آموزشی واداشت.