بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در نشست با مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان گفت:
سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود در قرار داده است.
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:
در حوزه برنامه‌ریزی سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
او ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و گفت:
دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند. همچنین با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه ها را به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
رئیسی با اشاره به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی افزود:
فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
رئیسی اشتغال را مهم‌ترین مساله و دغدغه دولت برشمرد و اظهار کرد:
در نیمه دوم سال جاری تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
او درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی نیز گفت:
بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند عادلانه شود. متأسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است. امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود. نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد. دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند. دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.
رئیسی با اشاره به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی گفت:
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
منبع| پایگاه اطلاع سانی دولت
