اصلاح ساختارهای فسادزا بر عهده دولت است
سید ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران در دوازدهمین گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، ائمه جمعه را پناهگاه و ملجاء مردم در همه امور دانست.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از قوه قضاییه، رییسی گفت:
برخلاف فلسفه سیاسی رایج که منافع ملی را تنها در چهاچوب جغرافیا و سرزمین می‌بیند در فلسفه سیاسی اسلام «منافع ملی» فقط به سرزمین و جغرافیا محدود نمی‌شود بلکه مصالح انسان نیز نقش برجسته‌ای در آن دارد. در فلسفه سیاسی اسلام، رابطه بین امام و امت دارای اهمیت بسیار زیادی است و این رابطه مبتنی بر دین و شریعت است. منافع ملی و مصالح انسان نه تنها تقابلی با هم ندارند بلکه در هم آمیخته هستند و هنر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی این بود که ملیت و اسلامیت را با هم ترکیب کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ثابت کردند که ترکیب ملیت و اسلامیت می‌تواند برای جامعه گره‌گشا باشد. حرکت رو به جلو، پویایی، پیشرفت و مشخص کردن یک مقصد برای امت از ویژگی‌های بارز نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی هستند. مدینه فاضله آن منطقه‌ای است که زیربنای آن توجه به خدا و روابطش بر اساس عقلانیت، عدالت و معنویت است. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از روز اول انقلاب برای آنکه جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت دینی شکل نگیرد با تمام وجود علیه نظام اسلامی ما صف آرایی کردند.
رییسی با بیان این که جامعه‌ای که آمر به معروف و ناهی از منکر در آن نباشد یک جامعه مُرده است تصریح کرد:
اگرآسیب‌های اجتماعی به موقع پیگیری، گوشزد و مرتفع شوند دیگر تبدیل به جرم نخواهند شد.
رییس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه امروز تبری از فساد باید در هر حوزه‌ای متناسب با ماموریت‌های همان حوزه انجام شود عنوان کرد:
حوزه رسانه از طریق آگاه سازی مردم، حوزه قضایی از طریق برخورد عبرت آموز با مفسدین و حوزه اقتصادی از طریق ایجاد نظام پولی ضدفساد در زمینه تبری از فساد مسئول هستند.
رییس قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در جامعه غیرمستند سخن گفتن و حکم کردن را خط قرمز دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها ذکر کرد و گفت:
اصلاح بسترها و ساختارهای فسادزا بر عهده دولت است. زیبنده جامعه ما نیست که با این تعداد شهید و جانباز و ایثارگر، شاهد فساد باشد.
رییسی تصریح کرد:
ائمه جمعه در پیشگیری از جرم، آسیب شناسی ها، جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، احیای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نظارت بر اقدامات نیروهای قضایی می‌توانند کمک حال دستگاه قضا در اجرای سند تحول قضایی باشند.
