قوانین دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌های امروز ایران نیست
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار داشت:
امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میران، او افزود:
باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
او اظهار داشت:
قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم. واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند و این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده تاکید کرد:
این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت:
یکی از بستر‌های فساد در واگذاری ها تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود. تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.
شاین ذکر است در این نشست وزرای اقتصادی دولت نیز حضور داشته اند.
