حقوق شهروندی

علیرضا اعرافی گفته در انقلاب اسلامی سواد زنان پوشش ۹۰ درصدی پیدا کرد و درهای دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به روی آنان گشوده شد.

باید با افرادی که حجابشان با کشف حجاب تفاوتی ندارد هم برخورد شود و لذت بردن را برای متدینان ترویج کنیم تا لذت مشروع را به جامعه نشان دهند.

در بحث مقابله با کشف حجاب نیازی نیست پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود؛ خدمات کارت ملی باید قطع شود. بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند او را نقره داغ می‌کند.

فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی‌شود و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم می‌باشند.

منع خدمات اجتماعی مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا و خلاف عدالت است. نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد.

۹۰ درصد زنان بی حجاب را مقصر نمی‌دانم و دعاگوی آن‌ها هستم؛ با آن‌ها صحبت کنبد و خواسته هایشان را بشنوید| به هر گنهکاری منافق نگویید.

قلیل افراد بدپوشش زنان و دختران میهن ما هستند که ممکن است غفلت کرده باشند و ممکن است درصد اندکی عامدانه باشد| برای ناکامی دشمن به وظایف قانونی خود به مدل هوشمند عمل می‌کنیم.

اگر کسی در برابر دعوت مومنانه به خیر توهین کند مجرم است| فتنه سال گذشته با شعار آزادی زن شروع شد| اگر نسبت به خطای دیگران بی تفاوت باشیم بلا بر جامعه نازل می شود.

دستگاه‌های متولی امر عفاف و حجاب مکلف به اجرای قانون در این زمینه هستند و تکالیف قانونی خود را با استفاده از ساز و کار‌های مشروع و قانونی با رعایت حرمت و کرامت انسانی اجرا و با هنجارشکنان هم برخورد می شود.

باید با جدیت با مروّجان فساد برخورد شود| تکثیر و باز نشر افراطی فیلم‌ها و عکس‌های کشف حجاب جامعه بانشاط را دچار سرخوردگی می‌کند.

محمدحسین حمیدی گفته تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند.

شریعتمداری با تشبیه کشف حجاب به توزیع مواد مخدر نوشته معتاد فریب‌خورده را به حال خود رها نمی‌کنند تا با ‌اندرز و نصیحت از این بلای خانمانسوز دست بردارد. نباید با استناد به اینکه برخی از کشف حجاب‌کنندگان فریب خورده‌اند از مقابله با آنها خودداری کرد.

از ۲۶ فروردین ماه افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند.

روزنامه کیهان نوشته بنابر ادله ولایت فقیه حاکم شرع می‌تواند با اذنی که از سوی شارع مقدس دارد بنابر مصلحت جامعه اسلامی هر حکمی را صادر کند.

اسماعیلی گفته هیچ ارتجاعی پذیرفتنی نیست و هیچ بازگشت به عقبی نباید اتفاق بیفتد. جامعه اجازه به بازگشت به دوران جاهلی را نخواهد داد.

کسانی که سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می سازند از هر نوع کنشی که چهره معنوی کشور را لکه دار می کند بپرهیزند؛ بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می کنیم.

مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بخش‌ها و مسئولان زیرمجموعه‌ی خود را مکلف به رعایت حجاب و عفاف در محیط اداری و کاری کنند.

اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند برای پلمب آن مرکز خرید به هیچ عنوان تردید نمی کنیم.

او گفته در ایران قدیم زنان شوهر دار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرش باشد ببینند و حجاب سخت و شدیدی در ایران باستان حکمفرما بوده است.

حساسیت جامعه نسبت به حفظ ارزش‌ها تشدید شده| جامعه ما بسیار عفیف است و معدودی که رفتار‌های خارج از قانون دارند باید به این نکته توجه کنند.