حقوق و دستمزد

مصوبه مزد را امضا نکردیم چون آب از سر معیشت کارگران گذشته است| سپردن تصمیم‌گیری در خصوص تعیین میزان مزد کارگران به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مزد را تعیین می‌کنند.

افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نبوده و گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.

از سال آینده ۴۰ درصد از همسان‌سازی بازنشستگان انجام خواهد شد؛ ظرف ۳ سال مستمری بازنشستگان را به اندازه‌۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش می دهیم.

حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است و دستمزد دریافتی حدود 40 درصد هزینه ها را پوشش میدهد و حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد.

حقوق شغل اصلی ۵۹ درصد از کارگران ۵۰درصد هزینه‌های زندگی را هم پوشش نمی‌دهد| ۵۸درصد کارگران خواستار افزایش بیش از ۴۰درصدی مزد هستند| ۵۳ درصد کارگران معتقدند دولت فقط به فکر منافع خود است.

او می گوید در سال های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه های زندگی هستند.

در متن صورت‌جلسه جلسه‌ کمیته‌ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای آمده که اعضا با تصویب مزد ملی به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

او گفته عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند؛ افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث تورم می‌شود نه حقوق کارگران و کارمندان.

ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از ادعای دریافت مبلغ نقدی یا غیرنقدی برای تایید صلاحیت مبرا است| شورای نگهبان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش وام ازدواج به ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان را تایید کرد.

حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران صد میلیون ریال و حداقل حکم حقوق بازنشستگان نود میلیون ریال تعیین شده است.

حدوداً ۱ میلیون تومان نیز عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ اضافه می‌شود و در نهایت تقریباً حداق حقوق حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش خواهد داشت.

او گفته قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ۱۸ درصد بود اما مجلس آن را کافی ندانست.

با ارفاق می توان گفت میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی بعد از ونزوئلا رتبه دوم از آخر است؛  نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام رتبه‌بندی بازنشستگان رسته‌های آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش برای ۵۰هزار و ۵۰۰ نفر از مشمولان خبر داد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.

این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

یک پرستار به ازای هر ساعت اضافه کاری تنها مبلغی معادل ۱۵ هزار تا ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کند| ماهانه ۲۰۰ پرستار درخواست گوداستندینگ برای مهاجرت دارند.

کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.

سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰  تا به امروز به ۷۶ سال افزایش یافته اما متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است.

از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند. در حال حاضر هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد و بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی ناایمن است.