حقوق کارگران

او گفته مراد ما از کارگر طیف وسیعی از جامعه است که با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

مصوبه مزد را امضا نکردیم چون آب از سر معیشت کارگران گذشته است| سپردن تصمیم‌گیری در خصوص تعیین میزان مزد کارگران به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مزد را تعیین می‌کنند.

افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نبوده و گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.

از سال آینده ۴۰ درصد از همسان‌سازی بازنشستگان انجام خواهد شد؛ ظرف ۳ سال مستمری بازنشستگان را به اندازه‌۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش می دهیم.

حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است و دستمزد دریافتی حدود 40 درصد هزینه ها را پوشش میدهد و حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد.

حقوق شغل اصلی ۵۹ درصد از کارگران ۵۰درصد هزینه‌های زندگی را هم پوشش نمی‌دهد| ۵۸درصد کارگران خواستار افزایش بیش از ۴۰درصدی مزد هستند| ۵۳ درصد کارگران معتقدند دولت فقط به فکر منافع خود است.

او می گوید در سال های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه های زندگی هستند.

در متن صورت‌جلسه جلسه‌ کمیته‌ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای آمده که اعضا با تصویب مزد ملی به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

دستمزد کارگران نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و تلاش دولت نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد.

امام‌قلی‌تبار گفته عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است و ۳۵درصد از ۹۶درصد قرارداد‌های موقت از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

او گفته عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند؛ افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث تورم می‌شود نه حقوق کارگران و کارمندان.

طی سال‌های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین‌کننده نیازهای کارگران نبوده و مصرف سرانه گوشت و پروتئین کاهش یافته است| دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند| افزایش 20درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟

با ارفاق می توان گفت میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی بعد از ونزوئلا رتبه دوم از آخر است؛  نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد.

او با بیان این که معیشت به مرحله‌ی بحران جدی رسیده است گفته در شرایط فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.

بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده و در حال حاضر هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود| زور بساز بفروش ها زیاد است| ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران بخش ساختمان است.

کارگران می‌توانند به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد ۴٪ حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کنند.

آملی لاریجانی گفته برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال های اخیر کارگران نمی توانند معیشت معقولی داشته باشند.

کارگرانی که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

وزیر کار در این ۷ ماه بارها از قول‌هایش حرف زده. آیا کشور قرار است با قول اداره شود؟ فراموش نکنیم که درنهایت سفره کارگران با نان پر می‌شود.

کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.