زندانیانی که متنبه نشده باشند نباید مشمول ارفاق شوند
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران اظهار کرد:
در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آن‌ها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارز‌ها و ... هستند باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او خطاب به مسئولان و قضات شاغل در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد:
شما بعنوان قضات مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نسبت به گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در عرصه‌های بانکی، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کرده‌اید فلذا خلاء‌های قانونی را در این حوزه‌ها می‌شناسید و می‌توانید برای پر کردن این خلاء‌ها و رفع نواقص مرتبط با مقابله با فساد اقتصادی و تجهیز تدابیر پیشگیرانه از فساد پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارئه دهید.
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضایی بیان داشت:
من کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومین و زندانیان واجدشرایط هستم اما تاکیدم آن است که مرجع صادرکننده‌ی این تأسیسات ارفاقی به تناسب و منطق عقلانی و قضایی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعا نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی دو سوم و یا یک سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال اوست و مرجع قضایی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم متنبه نیز شده است؟ همچنین باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران‌مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ این‌ها مواردی است که مقامات و مراجع قضایی ذی‌صلاح، در موعد اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین باید بدان توجه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی گفت:
قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همانگونه که بار‌ها تاکید کرده‌ایم احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمین را فراهم آورند. در برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمین پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آن‌ها راحت‌تر انجام می‌گرفت.
محسنی اژه‌ای درخصوص موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت:
پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند. مقامات و مسئولان ذیربط قضایی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس کرده و یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول هفت‌ونیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
وی خطاب به قضات مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران گفت:
با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی شرایطی را فراهم آورید تا محکومانی که علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شده‌اند، در اثنای دوران تحمل حبس، نسبت به محکومیت جزای نقدی و رد مال خود نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و این امر را به پایان دوران حبس موکول نکنند چرا که این امر برای خود آن‌ها نیز واجد زیان خواهد بود.
